والهدف من تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة تخفيف التضخم الحاصل من خلال تقليل النشاط الاشرافي للأمين من 27 وحده إلى 19 وحدة إدارية ، والتفريق بين الوحدات الإدارية و المساعدة ، وإعادة الارتباط التنظيمي لبعض الوحدات الإدارية بحيث تم جمع الأنشطةالمتجانسة مع بعضها تحت مظلة إدارية واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز .
وشمل القرار تقلد عدد من السيدات مناصب قيادية مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ و إعطاء المشاركة النسائية دور أكبر من خلال المساهمة في وضع الخطط و البرامج الاستراتيجية و الاشراف عليها لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي
كما تم استحداث وكالة للدعم و المساندة ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة لشؤون البلديات وإبراز وتجميع نشاط الدراسات و التصاميم تحت مظلة واحدة في الادارة العامة للدراسات و التصاميم وارتباطها بوكالة التنمية العمرانية ، كما شملت القرارات تغير مسمى الإدارة العامة للتنظيم الإداري إلى الإدارة العامة للتخطيط و التميز المؤسسي ويرتبط بها إدارة التخطيط و إدارة التنظيم الإداري وإدارة الجودة و مركز الإبداع ، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة بمسمى إدارة البيانات و دعم القرار بالادارة العامة للتقنيه الرقمية .
وأكد أمين العاصمة المقدسة أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين و المقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
