أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها لكافة مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بعدم استقطاع أي رسوم للعمليات لفترة 3 أشهر.
ويأتي التوجيه جزءا من جهود مؤسسة النقد لدعم قطاع التجزئة وبقية القطاعات التجارية في منظومة الاقتصاد الوطني.
ودعت «النقد» أصحاب المتاجر إلى التقدم بالطلب لدى أي من مزودي الخدمة المعتمدين للاشتراك وتقديم إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في المتاجر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية، أعلن إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 10 مايو 2020.
ويأتي قرار تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.
كما يأتي القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.