تطرح الحكومة السعودية اليوم إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر شباط (فبراير)، في الوقت الذي تمكنت فيه من تقنين انكشاف محفظة استدانتها على الفائدة المتغيرة 18.5 في المائة بنهاية 2019.
وشهدت أسواق الدين السعودية في الأيام الماضية إغلاق أداة دخل ثابتة مقومة بالريال صادرة عن جهة مالية إماراتية “وهي الأولى من جهة عربية منذ نحو خمسة أعوام”، إذ باع بنك “الإمارات دبي الوطني”، المعروف خليجيا بمدى تمرسه بإصدار أدوات دين بعملات متعددة، أوراقا مالية بقيمة 375 مليون ريال.
ومعلوم أن خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي التي يديرها “المركز الوطني لإدارة الدين” في وزارة المالية تهدف إلى”احتواء” تحديات الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير floating rate في المحفظة.
وتكللت تلك الاستراتيجية بالنجاح خلال العام الماضي عندما تمكن المركز من تخفيض نسبة الديون بالفوائد المتغيرة التي تتبع حركة “الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية السايبور وكذلك سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن الليبور إذ يعد الليبور نظير السايبور للفائدة المقومة بعملة الدولار
وفي نهاية 2019، ارتفعت نسبة الديون ذات العائد الثابت fixed rate بمقدار 6.8 في المائة لتصل إلى 78 في المائة من إجمالي محفظة الاستدانة، بعدما كانت 73 في المائة بنهاية 2018، بينما انخفضت نسبة الديون ذات العائد المتغير 18.5 في المائة لتصل إلى 22 في المائة بنهاية العام الماضي مقارنة بـ27 في المائة بنهاية 2018
وجميع الديون التي بفائدة متغيرة يحين أجل استحقاقها بحلول عام 2026، ووفقا “للمبادئ التوجيهية للتمويل” التي رسمها المركز، وسيركز المركز بدءا من 2020 على الفائدة الثابتة من أجل تقنين الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة خلال الأعوام المقبلة. ويعني تسعير أدوات الدين بفائدة ثابتة أن المستثمر يعرف حجم الفوائد التي سيتسلمها خلال فترة معينة
وتميل الجهات المصدرة نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. أما أدوات الدين المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة، فإنه يعاد تسعيرها كل ثلاثة أو ستة أشهر بحسب مؤشر القياس المستخدم
يذكر أن السعودية لديها سندات محلية بالفائدة المتغيرة وقرض وحيد دولاري بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة الليبور. وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016، علما أن تلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى تداول
إصدار الصكوك الادخارية
تطرح حكومة السعودية اليوم إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر شباط (فبراير) الذي تبدأ فيه استقبال طلبات المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، فيما ستتم تسوية الإصدار الإثنين المقبل
والإصدارات السيادية حول العالم، ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع، دخلت مرحلة تدني مستويات العائد، الأمر الذي ينعكس إيجابيا عبر تخفيض تكلفة التمويل على خزائنها
ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. وينتظر بعد أن تتم التسوية بعدة أيام أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
إرسال تعليق
إرسال تعليق