في خطوة ستساهم في فتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة لمساعدتهم في النهوض بمستوى الأفراد أبرم أمس الأول، مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" والإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اتفاقيتان للتعاون فيما بينهما تم توقيعها خلال ملتقى الشراكات برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لتشغيل بعض المقاصف المدرسية والحضانات المدرسية التابعة لوزارة التعليم من قبل الأسر المنتجة، ووقّع الاتفاقيات من جانب مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" محمود الشامي، المدير التنفيذي، و د. عسيري الأحوس، مدير عام التعليم في منطقة جازان.
حيث تدل الاتفاقيتان على حرص الطرفيين في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والعمل على بناء قدرات الأسر وتمويل مشاريعهم من منطلق الدور المجتمعي لمنظمات القطاع العام في دعم المنظمات غير الربحية، وتمكينها، وانعكاس ذلك على تحقيق أحد أهداف الرؤية الخاص بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي من ١٪ إلى ٥٪.
وعبر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، د. عسيري الأحوس، عن سعادته بهذه الاتفاقيات التي تعد شراكة وطنية واجتماعية تهدف لإشراك المجتمع والأسر في نمو الاقتصاد المحلي وتعزز من فرص نجاح المشاريع الناشئة بما يدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيدًا بجهود مركز جنى والأدوار الاجتماعية التي يقوم بها لخدمة أبناء وبنات المنطقة.
ومن جانبه أشاد المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، محمود الشامي، بالاتفاقيتان باعتبارها تعزز التعاون بين جهتين تسعيان إلى النهوض بمستوى الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسن دخل الأسر المنتجة، وكذلك الترويج لمنتجات الأسر وبيعها، وتحفيز النساء على العمل الحر.
ولفت الشامي، إلى أن مركز "جنى" ينتشر في 18 منطقة بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز وحقق حتى الآن أكثر من 114 ألف فرصة عمل، وقدم قروضاً بقيمة 888 مليون ريال ، وبنسبة توطين للوظائف 93% حتى العام الحالي، وأن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات تصل إلى 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة المركز في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
الجدير بالذكر أن مشروع "جنى" هو عبارة عن مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، ويهدف إلى ترسخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع، ومن آثار هذا المشروع هو الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة بالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا من خلال المشاريع المدرة للدخل.