بعد العديد من المداولات والاجتماعات التي عقدها محافظ القرى الأستاذ خالد العبيلان مع عدد من المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل الطبيعي، والتي نتج عنها التوصية بتأسيس جمعية تعاونية للنحالين في محافظة القرى.
تم عرض تلك المبادرة على سمو أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود - يحفظه الله - حظيت الفكرة بمباركته وتأييده.
بناء عليه تم تقديم طلب الموافقه الرسميه على البداء في اجراءات التأسيس لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة بحكم الاختصاص، حيث صدرت الموافقة الرسمية على البداء في اجراءات التأسيس (لجمعية الشهد الجبلي التعاونية) لتربية النحل ومقرها في محافظة القرى.
وشكر سعاده محافظ القرى امير منطقه الباحه على دعمه وتوجيهاته المستمره والسديده التي تصب في مصلحه المواطن
والتي تحقق معدلات اعلى للتنميه الاجتماعيه حيثُ ان مثل هذه الجمعيات ومثيلاتها تواكب رؤية ٢٠٣٠ وتندرج تحت محور مجتمع حيوي لتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال استثمار الموردين المالي والبشري لإنتاج موارد جديدة وتنميتها وتعزيز الاثر الاجتماعي للقطاع الغير ربحي وزياده مساهمته وتمكينه من التحول الي المؤسسيه والاستدامه عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الاثر الاجتماعي
حيثُ ان جمعية الشهد الجبلي تهدف إلي :
١. بناء مرجعية واسعة وعريضة ذات أسس ومبادئ للنحالين والهواة في مجال تربية النحل.
٢.تطوير مهنة تربية النحل لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة للإنتاج المستخلص من أزهار أشجار المنطقة.
٣.العمل على زيادة وتكاثر النحل المنتج في المنطقة ليصبح أحد موارد الاقتصاد في هذا القطاع.
٤.توخي الشح في إنتاج هذا المصدر الغذائي الهام والقضاء على البدائل المغشوشة والمدمرة لصحة الإنسان.
٥.العمل على توطين مهنة تربية النحل في هذا القطاع من خلال زيادة المسطحات الخضراء وخصوصا من النباتات التي تعتبر مصدر غذائي للنحل.
٦. إبراز المنطقة كمصدر لهذا المنتج كما كانت في السابق قبل هجر أهلها لهذا العمل.
كما تهدف الجمعية إلى تأهيل مربي النحل وتدريبهم، ودعمهم وتثقيفهم و توفير جميع الاحتياجات اللازمة لقيام مشاريع الإنتاج والتربية، وتبني الدراسات البحثية والتطبيقية لتحسين الإنتاج وزيادته، وتوفير منافذ للبيع ومعارض تعريفية وتسويقية متخصصة في هذا المجال ، وتسويق المنتجات عبر عدة وسائل، وتوفير الدعم البيطري والطبي للوقاية من الآفات والأمراض التي تصيب النحل.
ومن أهم أهداف الجمعية، تحقيق الاستدامة المالية لها من خلال استثمار رأس المال خصوصاً في مجال تخصصها، وكذلك من خلال الشراكات مع المانحين وبرامج المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص، ومن خلال الدعم الحكومي ومساهمات الأفراد.
