المخواة المحافظة التهامية التابعة ادارياً لمنطقة الباحة ، والتي يقطنها أكثر من ٧٠.٠٠٠ مواطناً ومقيم ، والتي لا تزال تعاني من "انشاء جسور العبور " ومن تلك الجسور جسور عبور السيارات في الوديان لدرء خطر السيول ، أو جسور المشاة لدرء مخاطر عبور طرق السيارات من قبل المشاة .
لا زالت بعض قرى محافظة المخواة تشتكي وتعاني من مشاكل السيول الجارفة بعد أو أثناء هطول الأمطار ، وذلك بعدم تجاوب الجهة المختصة لإنشاء جسور عبور السيارات .
لعلنا نبدأ أولا "بقرية المخاوي" التي تعتبر أساس المحافظة والمنطقة التي قطنها سكان المحافظة قديماً ، إلا أن سكان تلك القرية يعانون بشكل ملحوظ ومؤسف بعدم توافر الخدمات البلدية ، كالإنارة ، وتهيئة الطرق ، والتجميل ، والأهم هو جسر عبور السيارات الذي كانوا يأملون بأن يتم إنجازه منذ وقت مضى .
ولعلنا نذكر أيضاً القرية المجاورة لقرية المخاوي وهي قرية المشارفة "الخربان" حالياً ، والتي يعاني سكانها أيضا من عدم وجود جسر عبور للسيارات يقطع ممر السيول لتمكنهم من التنقل والوصول الى قريتهم ومنازلهم أثناء عبور السيل.
ولن نعدد كامل القرى -المحرومة- من بعض الخدمات وأهمها جسر عبور السيارات ، ولكن نلاحظ في الوقت ذاته "حديقة حنف" المنشأة على طريق المظيلف - المخواة منذ وقت قريب ، والتي تم إنشاء جسر عبور السيارات للوصول اليها دون مخاطر ! هل اصبح درء خطر السيل على المتنزهين أهم من قطان تلك القرى ؟
وسنتطرق أيضا لجسر المشاة ، المفترض انشاءه منذ عقود مضت ، الذي يربط بين ثانوية الملك فهد وبين المواقف المقابله بالجهة الاخرى، والتي سجلت الجهات الأمنية كثرة الحوادث لديها في فترة الذهاب والإياب للطلاب ، وكان من تلك الحوادث ماهو دهس وماهو غير ذلك .
انتقاد أعمال جهة ما انتقاداً بنّاءً لا نهدف من خلفه إلا التحرك والمسارعة من قبل تلك الجهة في دراسة مشاريع خدمات القرى وتنفيذها والسعي للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين .
أما التباطؤ في تنفيذ تلك المشاريع أو عدم الالتفات إليها ودراستها أساساً يُعد مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة لنظام البلديات والقرى والتي تنص صراحةً على : "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:
الفقرة الرابعة / وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول ، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال"
ومن هذا المنطلق وعلى أساس هذه المادة نأمل من الجهة المختصة المسارعة في الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم من خلال دراسة وتنفيذ المشاريع اللازمة ، وألا تنطوي هذه الأمنية على الاستحالة .